به گزارش بیداربورس، قوه قضائیه اعلام کرد: با اقدام دادسرای اجرای احکام تهران، حکم حبس محمد رستمی صفا متهم اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا، ابربدهکار بخش غیردولتی که در سال‌های ۸۲ تا ۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت، دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود، اجرا شد.

**سابقه و روند رسیدگی به پرونده

براساس این گزارش، رستمی‌صفا به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات در مهلت مقرر و عدم بازپرداخت بدهی بعد از اقدامات حقوقی طلبکاران و به دلیل انجام تخلفات متعدد با شکایت بانک‌های شاکی از سال ۹۹ تحت تعقیب کیفری قرار گرفت.

گروه رستمی‌صفا با مدیریت محمد رستمی‌صفا و همراهی بستگان و نزدیکان و از طریق انجام تخلفات متعدد توانسته بود در دهه ۸۰ تسهیلات و اعتبارات کلان ریالی و ارزی از سیستم بانکی یعنی پنج بانک پارسیان، تجارت، توسعه صادرات، ملی و بانک سپه دریافت کند.

وی بدهکار دانه درشت بانکی بوده که از سال ۸۲ و با انجام تخلفات متعددی، تسهیلات دریافت کرده و نسبت به تادیه بدهی‌ها به دلایل نامعلومی خودداری کرده و از طریق دریافت اعتبارات ارزی، مبالغ کلانی را خارج و اقدام به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور کرده است.

باتوجه به عدم استرداد تسهیلات دریافتی تا سال ۹۳ در اسفند همان سال علیه رستمی‌صفا، شرکا و معاونین وی اعلام جرم صورت گرفت واوایل سال ۹۴ بازداشت شد.

پس از تشکیل پرونده، علی‌رغم اینکه دادسرای تهران به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در واحدهای تولیدی متعلق به رستمی‌صفا و وصول مطالبات بانک، فرصت بسیار زیادی در اختیار وی گذاشته بود، وی با ترفندهای مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا اینکه در۲۰ فروردین ۹۹ شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، قرار جلب به دادرسی پرونده محمد رستمی‌صفا را صادر کرد.

پس از ختم تحقیقات مقدماتی، وی و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته، طبق گزارش‌های معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و با شکایت بانک‌های شاکی از سوی دادسرای امور اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال شد.

پرونده اتهامی رستمی‌صفا و سایرین با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد و رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز و در طی دو سال اخیر همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه، و با توجه به تاکیدات رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پرونده‌ها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیات‌های کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی و گمرکی برگزار شد و ابعاد این پرونده از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

**تخلفات گروه رستمی‌صفا

طبق گزارش سازمان اطلاعات سپاه، اسناد دریافتی از سوی بانک‌های شاکی و تحقیقات بازپرس پرونده مشخص شد گروه رستمی‌صفا طی آن سال‌ها در راستای دریافت تسهیلات کلان و عدم بازپرداخت آن، مرتکب تخلفات و جرایم متعددی شدند.

ارائه اطلاعات خلاف واقع جهت اخذ تسهیلات، ارائه فاکتورهای صوری، ارائه صورت‌های مالی ساختگی، عدم واردات کالاهای مورد ادعا به منظور دریافت اعتبارات ارزیف عدم ارائه اسناد مثبته گمرکی در گشایش‌های اعتبارات اسنادی، مصرف تسهیلات در غیر از محل خود، تخلفات ناشی از تبانی متهم با برخی مدیران ارشد و میانی بانک‌ها، ارسال اطلاعات خلاف واقع به بانک مرکزیف بیش ارزش‌گذاری ملک‌های تهاتری، عدم توجه به تسویه بدهی بانک از محل تسهیلات بانکی، عدم توجه به تذکرات بانک مرکزی در عدم پرداخت تسهیلات به متهم، تخلفات متعدد جهت پنهان کردن موضوع معوقات متهم، اخذ تسهیلات از سیستم بانکی به نام نزدیکان و معتمدان از تخلفات گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی‌صفا بود.

**اتهام‌های محمد رستمی‌صفا

محمد رستمی صفا در شکایت بانک‌های شاکی متهم به این موارد شده است:

-مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی و با اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی

-کلاهبرداری از بانک‌های شاکی از طریق ارائه اسناد غیرواقعی و مزورانه تحت عنوان اسناد بانکی برای دریافت تسهیلات و اعتبارات

**رای دادگاه جرایم اقتصادی

شعبه دو دادگاه انقلاب، ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بعد از بررسی پرونده و نظرات هیات کارشناسی، بررسی دفاعیات و ادله ابرازی در جلسات متعدد رسیدگی و در راستای توجه به دفاعیات متهمان و وکلای آن‌ها با ذکر دلایل محکومیت متهمان این پرونده را تحلیل و ارزیابی کرد و رای پرونده گروه رستمی‌صفا را در مرداد ماه سال جاری صادر کرد.

طبق رای صادره، دادگاه با ذکر دلایل و مستندات قانونی، متهم محمد رستمی‌صفا را به تحمل ۱۵ سال حبس و رد مال به بانک‌های پارسیان، توسعه صادرات، سپه، تجارت، ملی و بانک ملی شعبه هامبورگ، طبق مبلغ مشخص در دادنامه و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم کرده است.